<p class='article-text'>نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» مبادرة «صيف بلا مخاطر»، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتعزيز الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وانطلقت المبادرة في 16 يونيو الماضي واستمرت على مدى عدة أسابيع، وشملت عدداً من المناطق التي تشهد كثافة في القوى العاملة في إمارة دبي، من بينها محيصنة، والمنخول، والجداف، والقصيص، والمرقبات، حيث نُفذت المبادرة في منطقة محيصنة على مرحلتين، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى القوى العاملة في مواقع مختلفة. وشملت المبادرة سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية والفحوصات الصحية الميدانية، ركزت على التعريف بالمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة. وأسفرت المبادرة عن إجراء 8350 فحصاً صحياً ميدانياً، بمشاركة نحو 28 من الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الرسائل والإرشادات التوعوية بعدة لغات، بما يضمن وصول المعلومات الوقائية بصورة واضحة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة. وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن الاهتمام بصحة وسلامة العمال يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تترجم هذا التكامل إلى إجراءات ميدانية تصل إلى العامل في موقعه وتضع الوقاية في صميم بيئة العمل. وأضاف: «سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة «صيف بلا مخاطر» على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته. ونثمّن تعاون شركائنا في إنجاح المبادرة وتوسيع نطاق أثرها، بما يعكس تكامل الجهود في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة». ونُفذت المبادرة بالتعاون مع الأحواض الجافة العالمية – دبي (Drydocks World – Dubai)، ومجموعة جراند إنفينيتي للرعاية الصحية (Grand Infinity Healthcare Group)، وأستر دي إم للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)، في إطار شراكة تجمع الخبرات المؤسسية والطبية لدعم صحة القوى العاملة وتعزيز وصول الخدمات الوقائية والتوعوية إليها. وتأتي مبادرة «صيف بلا مخاطر» ضمن جهود إقامة دبي وشركائها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في بيئات العمل، وترسيخ الوعي الصحي والوقائي لدى القوى العاملة، وتحويل مفاهيم السلامة المهنية إلى ممارسات يومية تسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، وتدعم توفير بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مناطق إمارة دبي.  </p>

«إقامة دبي» تعزز الوعي بمخاطر التعرض المباشر للشمس وتجري 8350 فحصاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة منجزاً عالمياً جديداً بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تقديراً للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي مهم بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعد محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><h2>فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجاً عالمياً يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة مهمة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو يؤكد الأهمية العالية للمحمية لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ متكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكل امتداداً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272853.jpg" alt="سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: «يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إنجازاً وطنياً استراتيجياً يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركاً للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفياً وعلمياً وتنموياً».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدراج محمية «وادي الوريعة» ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) - لتصبح أول موقع إماراتي يُدرج في القائمة لقيمته الطبيعية الاستثنائية - يمثل محطة تاريخية وإنجازاً دولياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لحماية الطبيعة واستدامتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن هذا الاعتراف العالمي هو ثمرة رؤية الإمارات التي تضع حماية البيئة وصون الطبيعة في صميم سياساتها التنموية، لتواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة البيئية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز الوطني المشرف.</div></p><p class='article-text'>إن هذا الاستحقاق العالمي لمحمية «وادي الوريعة» لم يكن ليتحقق لولا رؤيتهم الحكيمة ودعمهم اللامحدود ومتابعتهم الحثيثة لترسيخ مكانة الإمارة والدولة نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف اليوم بكل فخر أمام هذا الاعتراف العالمي الذي يثبت مجدداً أن دولة الإمارات لا تواكب فقط المعايير الدولية في الحوكمة البيئية، بل تقودها.</div></p><p class='article-text'>وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنبارك ونوجه تحية شكر وتقدير عميقة لكافة فرق العمل الوطنية، من قياديين وخبراء وباحثين وكوادر ميدانية، الذين واصلوا الليل بالنهار في رحلة طويلة من الإعداد، والتوثيق، والدراسة لإبراز القيمة الاستثنائية لوادي الوريعة.</p><p class='article-text'>إن تفانيكم وشغفكم بحماية بيئتنا هما القوتان الدافعتان اللتان تضمنان بقاء إرثنا الطبيعي حياً ومزدهراً، لتتوارثه الأجيال القادمة».</p><h2>فوز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكل إنجازاً مهماً يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عبّرت أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت المعلا أن إدراج محمية وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو يحمل قيمة عالمية، باعتباره من النقاط المهمة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>وأضافت المعلا: «يعد موقع وادي الوريعة واحداً من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعد مثالاً فريداً للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية».</p>

محمد الشرقي: قيمة الموقع كنظام بيئي يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ

الإمارات تسجل بصمتها عالمياً..  «وادي الوريعة» بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، مُنجزًا عالميًا جديدًا بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" تقديرًا للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي هام بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونيسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعدّ محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إنّ هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجًا عالميًا يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة هامة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو يؤكّد الأهمية العالية للمحمية نظرا لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ مُتكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكّل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكّل امتدادًا للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: "يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو إنجازًا وطنيًا إستراتيجيًا يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركًا للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفيًا وعلميًا وتنمويًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدّت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونيسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن وادي الوريعة، بما يحتضنه من تنوع بيولوجي غني ونظم بيئية نادرة، يتمتع بأهمية تتجاوز نطاقه الجغرافي، ليشكل مرجعًا طبيعيًا وعلميًا يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وأن إدراجه على قائمة التراث العالمي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي وتبادل الخبرات وإنتاج المعرفة المتخصصة، ويبرز تجربة دولة الإمارات في صون التراث الطبيعي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكّل إنجازًا هامًا يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكّدًا مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، عبّرت سعادة أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونيسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة، مؤكدة أنّ إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو يحمل قيمة عالمية، باعتبارها إحدى النقاط الهامة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يعد موقع وادي الوريعة واحدًا من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعدّ مثالًا فريدًا للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية".</div></p>

"وادي الوريعة" بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو رسمياً

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات دورها المؤثر في تطوير المعايير الغذائية الدولية، من خلال مشاركتها في أعمال الدورة التسعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي "CCEXEC90"، والدورة التاسعة والأربعين لهيئة الدستور الغذائي "CAC49"، اللتين عُقدتا في مدينة جنيف.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدولة سعادة موزة سهيل المهيري، الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي، ورئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، ونائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، وذلك تأكيدًا لحضور الدولة كشريك فاعل في صياغة التوجهات العالمية المرتبطة بسلامة الغذاء ومستقبل النظم الغذائية.</p><p class='article-text'>وَبرزت دولة الإمارات خلال الاجتماعات باختيارها للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الإلكترونية المعنية بتطوير المبادئ التوجيهية لتقييم مخاطر الأغذية ونُظم الإنتاج الجديدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في خطوة تجسّد الثقة الدولية المتزايدة بالدور الإماراتي كشريك فاعل في تطوير المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وتعكس مكانة الدولة الريادية في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>كما شهدت المشاركة الإماراتية حضورًا فاعلًا في عدد من الاجتماعات والفعاليات الفنية والإستراتيجية المصاحبة، من بينها الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية حول العبء العالمي للأمراض المنقولة بالغذاء لعام 2026، إضافة إلى المشاركة بدعوة من منظمة الصحة العالمية في النقاش الإستراتيجي حول البروتينات البديلة، الذي جمع نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين لمناقشة التوجهات المستقبلية للابتكارات الغذائية، ودور البروتينات البديلة في دعم استدامة النظم الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار حرص دولة الإمارات على مواكبة التوجهات العالمية الناشئة والتقنيات المستقبلية، شارك الوفد الإماراتي كذلك في قمة "AI for Good Global Summit 2026"، التي تُعد إحدى أبرز المحافل الدولية المعنية بتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وخلال المشاركة، اطلع الوفد على أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية والحلول المستقبلية في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة والاستدامة، واستشرف فرص توظيف التقنيات الحديثة في دعم الأنظمة الغذائية والرقابية مستقبلًا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد، برئاسة سعادة موزة سهيل المهيري، سعادة جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حيث تم استعراض مستجدات أعمال هيئة الدستور الغذائي، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية والبعثة الدائمة، بما يدعم الحضور الإماراتي الفاعل في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري أن مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات تعكس التزامها الراسخ بدعم أعمال هيئة الدستور الغذائي، والمساهمة في تطوير المعايير الغذائية الدولية، بما يعزز سلامة الغذاء وجودته، ويرسّخ مكانة الدولة كشريك دولي موثوق في القضايا المرتبطة بالغذاء والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات في المحافل الدولية المعنية بالغذاء، ودورها المتنامي في دعم تطوير معايير عالمية تواكب الابتكار، وتعزز استدامة النظم الغذائية وحماية المستهلك، بما ينسجم مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر أمانًا واستدامةً وجاهزيةً للمستقبل.</p>

الإمارات تترأس مجموعة عمل لتطوير معايير سلامة الغذاء خلال مؤتمرات دولية بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وتحقيق أفضل مستويات للخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات، والذي يهدف إلى وضع سياسة متكاملة لإدارة إجراءات المستودعات، من خلال توحيد الإجراءات الحكومية، وتسهيل تبادل البيانات، بما يعزز السلامة والامتثال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس تقريراً للجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية، الذي استعرض مقارنة حرائق المستودعات، مبيناً انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها في الأعوام الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية لتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لعام 2025م، حيث تطرق التقرير إلى نتائج أعمال اللجنة التي عقدت 50 اجتماعاً، أصدرت خلالها أكثر من 680 قراراً، إلى جانب السياسات العامة، وإنجازات اللجنة، وأعداد طلبات الاحتضان والقرارات التنظيمية الصادرة، والتي تضمن استقرار الأطفال، وتوفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية، من خلال خط النجدة الذي استقبل 3648 بلاغاً من مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق التقرير إلى إحصاءات قرارات الإيواء، والتي تشمل دار الأمان، ومركز حماية المرأة، ودار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد، إضافة إلى توصيات اللجنة البالغ عددها 41 توصية، منها 33 توصية للحالات، و8 توصيات للجهات المعنية.</div></p>

اعتماد سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الدائمة لشؤون العمليات والفريق الاتحادي لتقييم الجاهزية والاستعداد، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، برئاسة العميد دكتور سالم الحبسي، نائب مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، وبحضور أعضاء اللجنة، ومديري العمليات والأزمات، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'>وذلك في أكاديمية شرطة دبي. وناقش الاجتماع، الخطط الأمنية وخطط استمرارية الأعمال، ومنظومة تقييم الجاهزية والاستعداد، إلى جانب استعراض آليات تنفيذ التمارين والسيناريوهات الأمنية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة منظومة الجاهزية والاستعداد، ودعم عمليات التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتمكين متخذي القرار من التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة وسرعة، بما يواكب توجهات الحكومة في التحول الرقمي والابتكار، ويسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بين الشركاء، ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومة العمل الأمني والارتقاء بجاهزية فرق العمل، بما يضمن سرعة تحقيق الاستجابة، ويعزز الأمن والاستقرار في المجتمع وسلامة أفراده، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.</div></p>

«الداخلية» تبحث تعزيز الجاهزية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة الدول العربية أن الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، ستعقد يومي 14 و15 سبتمبر المقبل في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ستعقد اعتبارا من 12 يوليو الحالي بمقر الأمانة العامة، تمهيدا للدورة الـ56.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاجتماعات ستبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2025، على أن ترفع فرق العمل توصياتها إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة الوزارية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن تقييم تنفيذ “خطة التحرك الإعلامي بالخارج”، واجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث الخطوات العملية الداعمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونشر السردية الفلسطينية، وصون الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، إلى جانب تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والتمييز، والعمل على إبراز الصورة الحضارية للعالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماعات ستشهد أيضا انعقاد فريق البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والدورة الـ23 للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، لمناقشة مشروع قانون عربي استرشادي وإطار تشريعي عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، فضلا عن دراسة مشروع إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية البصرية.</div></p>

جامعة الدول العربية تعقد الدورة الـ 56 لوزراء الإعلام العرب سبتمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. </div></p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل عبدالله محمد عبيد الكديد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى بلدية مدينة خورفكان، ويرقى إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لبلدية مدينة خورفكان. كما اعتمد المجلس نقل جاسم محمد أحمد بوهندي من دائرة الموارد البشرية إلى بلدية مدينة خورفكان، وتعيينه نائباً لمدير البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية برئاسة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول وعضوية كل من: اللواء عمر أحمد بو الزود نائباً للرئيس، ومريم ماجد سعيد الشامسي، والمستشار عبد الرحمن داوود العوضي، وسليمان خميس النقبي، وموضي بنت محمد الشامسي، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري، ومحمد عبدالله الزرعوني، والعقيد ثاني أحمد ثاني السويدي، وعلي محمد آل علي مقرر اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير مشاركة هيئة الشارقة الصحية في معرض الصحة العالمي 2026، الذي عكس إبراز دور الهيئة الحيوي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات الصحية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي. وتناول التقرير أبرز إحصائيات مشاركة هيئة الشارقة الصحية في المعرض.</div></p>

تشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية

«تنفيذي الشارقة» يبحث مستجدات العمل الحكومي وخطط تطويره

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، باهتمام واسع خلال جولة وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية ضمن زيارة استهدفت توسيع آفاق التعاون العربي - الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الجولة المشاركة في القمة العالمية للتقنيات الرقمية الهادفة، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الحكومات المحلية الصينية، من بينهم معالي فنغ في، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، ومعالي شيه جينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتشانغ دنغ فنغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة هانغتشو ونائب عمدة المدينة، ويانغ تشاو، نائب أمين لجنة منطقة هوانغبو بمدينة شنغهاي وعمدة المنطقة، وتشن جيه، أمين لجنة الحزب الشيوعي بمدينة جيانغمن ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المدينة، وتشنغ هاي تاو، عمدة مدينة يانغتشو، فضلاً عن رؤساء جامعات وقيادات شركات التكنولوجيا والمؤسسات الاستثمارية في ثماني مدن صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته الرئيسة خلال القمة، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تحويل التحول الرقمي إلى محرك للتنمية الاقتصادية، وكفاءة الأداء الحكومي، والجاهزية المؤسسية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن ما حققته دولة الإمارات يضعها في مصاف التجارب العالمية المرجعية في الاقتصاد الرقمي، وأحد النماذج التي تسترشد بها الحكومات والمؤسسات عند صياغة سياسات التحول الرقمي وبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة. وأوضح أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، المعتمدة في القمة العربية عام 2022، والتي يشرف الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ مشروعاتها، تمثل إطار عمل لتطوير الاقتصاد الرقمي في الدول العربية والمنطقة، يرتكز على تنفيذ مشروعات إقليمية، وتطوير البنية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وبناء شراكات دولية تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات حكومية وقيادات من الحزب الشيوعي الصيني في مدن شنغهاي، وهاينان، وهانغتشو، وشينجن، وقوانغتشو، وجيانغمن، وشاوشينغ، وشينتشانغ، تناولت عدداً من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت حكومة مدينة هانغتشو من جانبها مقراً للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ليكون مقره الرئيسي في الصين، ومركزاً لتنسيق برامجه وشراكاته مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الزيارة إلى القطاع الأكاديمي، إذ عينت جامعة شنجن المستشار الدكتور علي محمد الخوري أستاذاً زائراً لمدة 3 سنوات، كما عينته جامعة جنوب الصين الزراعية موجهاً أكاديمياً لبرامج الماجستير المهنية، للاستفادة من خبراته في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي، وتطوير السياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، تناولت فرص التعاون في تنفيذ مشروعات نوعية ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير حلول تقنية تستجيب لاحتياجات الدول العربية، كما وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجموعة من الاتفاقيات مع جهات حكومية ومؤسسات استثمارية صينية لإطلاق برنامج تعاون في قطاع الروبوتات، يستهدف نقل التطبيقات المتقدمة إلى المنطقة العربية، وتطوير مشروعات مشتركة، وفتح مسارات جديدة للتعاون في التقنيات المستقبلية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الرقمية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة العربية-الصينية في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي أبدته الجهات الحكومية، والجامعات، والشركات الصينية بالتجربة الإماراتية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي يؤكد وجود أرضية قوية لإطلاق مشروعات مشتركة في التقنيات المتقدمة، وبناء نموذج جديد للتعاون يقوم على الابتكار، ونقل المعرفة، والاستثمار في اقتصاد المستقبل.</div></p>

إشادة صينية واسعة بالتجربة الإماراتية في التحول الرقمي

<p class='article-text'>تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة عمل تثقيفية بعنوان «التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي».</p><p class='article-text'>وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان، مستشار قانوني أول في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، إلى تزويد موظفي الجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي، بالمعرفة القانونية اللازمة لتأصيل مفهوم الضبطية القضائية والتطبيق السليم لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعزز قدرة الجهات الحكومية على حماية النظام العام وضمان تطبيق التشريعات المحلية السارية في إمارة دبي من خلال مواجهة جميع صور الإخلال بهذه التشريعات والحد من آثارها، وأضاف بن مسحار أن هذا التنظيم يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الأداء الحكومي في الرقابة على تطبيق التشريعات بكفاءة وفعالية وتمكين الجهات الحكومية من أداء دورها في ضمان احترام أحكام هذه التشريعات وبما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وصون الحقوق والمصالح العامة والخاصة، الأمر الذي يعزز ثقة أفراد ومؤسسات المجتمع بفعالية المنظومة القانونية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال: «إن التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية في إمارة دبي لا يقتصر على مجرد تحديد الصلاحيات والإجراءات المنظمة لممارسة اختصاصات الضبط القضائي، بل يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال، كما يجسد هذا التنظيم رؤية دبي الرامية إلى تطوير منظومة قانونية مرنة ومتقدمة تتسم بالكفاءة والشفافية والجاهزية الدائمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية الحديثة وتدعم مسيرة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'>وقال المستشار الدكتور يحيى عبدالله العدوان: إن أهمية التنظيم التشريعي المحلي للضبطية القضائية لا تنبع من كونه ينظم أحكام منح هذه الصفة وشروط ممارستها فحسب، وإنما من كونه يضع إطاراً قانونياً واضحاً لمباشرة أعمال الضبط القضائي، ويبين حدود وضوابط ممارستها والآثار المترتبة عليها، كما يكفل التنظيم ممارسة هذه الأعمال وفق أسس قانونية واضحة وضمانات إجرائية تضمن التطبيق الفاعل للتشريعات من جهة، وصون حقوق الأفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم من جهة أخرى».</p><p class='article-text'>وتتضمن الورشة محاور عدة تجمع بين الجانب النظري التأصيلي والجانب العملي التطبيقي، ومن أهمها تحديد مفهوم الضبطية القضائية وطبيعتها القانونية وسماتها المميزة لها؛ والتمييز بينها وبين الضبط الإداري واستعراض أهم الأحكام المستحدثة التي جاء بها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه ولائحته التنفيذية.</p>

العليا للتشريعات تنظم ورشة لتنظيم الضبطية القضائية في دبي

<p class='article-text'>تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من "القمة العالمية للرياضة" يومي 28 و29 ديسمبر 2026، تحت شعار "نوحّد العالم عبر الرياضة".</p><p class='article-text'>وستشهد الدورة القادمة للقمة السنوية التي ينظمها "مجلس دبي الرياضي" مشاركة أكثر من 1500 من الشخصيات القيادية وصنّاع القرار والمختصين ومن بينهم 200 نجم عالمي، ما يرسخ مكانتها كأكبر تجمع عالمي لنخبة الرياضيين والمختصين في جميع مجالات العمل الرياضي والمنصة الأهم لتوحيد الجهود وصناعة مستقبل الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ "مجلس دبي الرياضي" تحديد محاور الجلسات في النسخة الثانية من القمة التي ستكون الأكبر والأكثر شمولاً وتأثيراً بمشاركة قيادات المنظومة الرياضية العالمية، حيث تواصل دبي دورها الرائد في توحيد الجهود لتصميم مستقبل الرياضة العالمية، وتعزيز التأثير الكبير والمتنامي للرياضة في العالم من خلال تضامن الجهود وبناء نظام تعاون مستدام لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في العالم بجميع جوانبه عبر إطلاق المبادرات الرياضية الفاعلة، وبناء الشراكات الدولية، وتوحيد الجهود الدولية.</p><p class='article-text'>كما ستشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة".</p><p class='article-text'>وتواصل اللجنة المنظمة للحدث العالمي اختيار محاور استراتيجية تواكب التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، واستقطاب وتطوير الموهوبين، لضمان تقديم دورة استثنائية ترسم ملامح مستقبل العمل الرياضي العالمي.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الأولى للقمة استضافت 1500 من نجوم الرياضة والمسؤولين وصُنّاع القرار الرياضي وسجلت أكثر من 33.6 مليون مشاهدة للبث المباشر، و850 مليون تفاعل رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت القمة منصة عالمية استثنائية وإضافة نوعية ترسخ ريادة دبي كوجهة رياضية عالمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي لصناعة مستقبل القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وتم افتتاح النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة بكلمة ملهمة ألقاها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تحدث في جلساتها على مدار يومين عدد من قيادات ونجوم الرياضة العالمية يتقدمهم سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، ومعالي أحمد بلهول، وزير الرياضة، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة، وماني باكياو أسطورة الملاكمة العالمية، وأسطورة الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو ، والفرنسي توني باركر أسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون، ونجم التنس العالمي نوفاك جوكوفيتش، وعبد الله النابودة مؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة، و 6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم وهم البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، كما أدار الجلسات بطل آخر فائز بكأس العالم هو الإيطالي إليساندرو دل بييرو ونجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، وغيرهم.</p><p class='article-text'>كما تم خلال القمة تكريم سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الذي تصدر الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة"، إلى جانب العديد من نجوم الرياضة العربية والعالمية وفي مقدمتهم نجمة التنس التونسية أنس جابر، والفائز بذهبيتي الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو باريس فيكتور أكسيليسين، والبطلة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد، ونجم الكرة العالمية باولو مالديني، ورامي الرمح الباكستاني أرشد نديم، وغيرهم.</p><p class='article-text'>كما تم خلال القمة توقيع اتفاقية إطلاق جائزة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي واستضافة دبي لحفل التكريم، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للكرة الطائرة لإطلاق سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، لتكون دبي بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات البطولة محطة الافتتاح الدائمة لانطلاق السلسلة.</p>

برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف النسخة الثانية من "القمة العالمية للرياضة" ديسمبر المقبل

<p class='article-text'><br></p><h2>القمة ستشهد تكريم الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»</h2><p class='article-text'><br><br><br>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من «القمة العالمية للرياضة» يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة».<br>وستشهد الدورة القادمة للقمة السنوية التي ينظمها «مجلس دبي الرياضي» مشاركة أكثر من 1500 من الشخصيات القيادية وصنّاع القرار والمختصين ومن بينهم 200 نجم عالمي، ما يرسخ مكانتها كأكبر تجمع عالمي لنخبة الرياضيين والمختصين في جميع مجالات العمل الرياضي والمنصة الأهم لتوحيد الجهود وصناعة مستقبل الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ «مجلس دبي الرياضي» تحديد محاور الجلسات في النسخة الثانية من القمة التي ستكون الأكبر والأكثر شمولاً وتأثيراً بمشاركة قيادات المنظومة الرياضية العالمية، حيث تواصل دبي دورها الرائد في توحيد الجهود لتصميم مستقبل الرياضة العالمية، وتعزيز التأثير الكبير والمتنامي للرياضة في العالم من خلال تضامن الجهود وبناء نظام تعاون مستدام لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في العالم بجميع جوانبه عبر إطلاق المبادرات الرياضية الفاعلة، وبناء الشراكات الدولية، وتوحيد الجهود الدولية.</p><p class='article-text'>كما ستشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة». وتواصل اللجنة المنظمة للحدث العالمي اختيار محاور استراتيجية تواكب التطورات المتسارعة، لا سيما في مجالات التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، واستقطاب وتطوير الموهوبين، لضمان تقديم دورة استثنائية ترسم ملامح مستقبل العمل الرياضي العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>مشاركة وحضور</b><br>وقد شهدت الدورة الأولى للقمة استضافت 1500 من نجوم الرياضة والمسؤولين وصُنّاع القرار الرياضي وسجلت أكثر من 33.6 مليون مشاهدة للبث المباشر، و850 مليون تفاعل رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت القمة منصة عالمية استثنائية وإضافة نوعية ترسخ ريادة دبي كوجهة رياضية عالمية تعزيز الحوار والتعاون الدولي لصناعة مستقبل القطاع الرياضي.<br>وتم افتتاح النسخة الأولى من القمة العالمية للرياضة بكلمة ملهمة ألقاها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما تحدث في جلساتها على مدار يومين عدد من قيادات ونجوم الرياضة العالمية يتقدمهم سموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني، ومعالي أحمد بلهول، وزير الرياضة في دولة الإمارات، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ونور محمدوف أسطورة الفنون القتالية المختلطة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ماني باكياو أسطورة الملاكمة العالمية، وأسطورة الكرة الإيطالية السابق روبيرتو باجيو، والفرنسي توني باركر أسطورة كرة السلة ومالك نادي ليون، ونجم التنس العالمي نوفاك جوكوفيتش، وعبد الله النابودة مؤسس ومالك نادي دبي لكرة السلة، و6 من النجوم اللاعبين والمدربين الفائزين بكأس العالم وهم البرازيليان رونالدو وكافو، والإسبانيان كارليس بويول وأنييستا، والفرنسي ديديه ديشان، والإيطالي فابيو كانافارو، كما أدار الجلسات بطل آخر فائز بكأس العالم هو الإيطالي إليساندرو دل بييرو ونجم المنتخب الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، وغيرهم.</p><p class='article-text'><br>كما تم خلال القمة تكريم سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الذي تصدر الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»، إلى جانب العديد من نجوم الرياضة العربية والعالمية وفي مقدمتهم نجمة التنس التونسية أنس جابر، والفائز بذهبيتي الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو باريس فيكتور أكسيليسين، والبطلة الأولمبية الأمريكية ابتهاج محمد، ونجم الكرة العالمية باولو مالديني، ورامي الرمح الباكستاني أرشد نديم، وغيرهم.</p><p class='article-text'><br>كما تم خلال القمة توقيع اتفاقية إطلاق جائزة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي واستضافة دبي لحفل التكريم، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للكرة الطائرة لإطلاق سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، لتكون دبي بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات البطولة محطة الافتتاح الدائمة لانطلاق السلسلة.</p>

برعاية حمدان بن محمد.. دبي تستضيف النسخة الثانية من «القمة العالمية للرياضة» 28 و29 ديسمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض المجلس عدداً من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات، شملت نتائج استخدام خدمة «الشرطة في هاتفك» وهي خدمة ذكية أطلقتها وزارة الداخلية عبر تطبيقها الذكي «MOIUAE»، إلى جانب أعمال اللجنة الدائمة للأسلحة والمتفجرات.</p><h2>مناقشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مواضيع عدة، تدعم توجهات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير منظومة ذكية تقوم بتقدير المخاطر التشغيلية بشكل استباقي، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وسرعة الاستجابة.</div></p>

بحث فرص دعم توجهات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي

مجلس القيادات الشرطية يناقش الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «بيت الخير» عن تكثيف جهودها لدعم العمال خلال الصيف، من خلال توفير الوجبات الغذائية والمياه والعصائر المبردة للعمال في مواقع مختلفة، دعماً لهم في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في إطار التزامها برسالتها الإنسانية ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى حماية العمال وتعزيز سلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق «سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري» للعام الثاني والعشرين على التوالي، اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2026، والتي تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بيت الخير» أن دعم العمال يمثل أحد المحاور الأساسية في عملها الإنساني، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ مشروع «الطعام للجميع»، الذي يتم من خلاله توزيع الوجبات الغذائية بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وذلك في مناطق مختلفة من الإمارة، بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للعمال، خصوصاً خلال الأجواء الحارة وفترات الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى أن إجمالي ما قدمته للعمال من وجبات خلال الفترة من أبريل 2025 حتى أبريل 2026 بلغ 3,893,678 وجبة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 42,862,587 درهماً، في مؤشر يعكس حجم الاهتمام الذي توليه لهذه الفئة الحيوية في المجتمع ودورها في دعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت «بيت الخير» أنها قامت بتثبيت مبادرات ومشاريع الدعم الغذائي والإنساني للعمال ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026 – 2030، انطلاقاً من قناعتها بأهمية تقديم الدعم المستدام لهذه الفئة التي تسهم بجهودها المتواصلة في مسيرة البناء والتنمية، وتستحق كل التقدير والاعتراف بعطائها وإخلاصها.</div></p>

«بيت الخير» تكثف مبادراتها لدعم العمال خلال الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت معالي نورة الكعبي وزير دولة، السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الخميس، بمقر المجلس في الرباط. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي نورة الكعبي في هذا السياق أن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطوراً متواصلاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن كلاً من دولة الإمارات والمملكة المغربية تمضيان قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني وعلى صعيد دور البلدين ومساهمتهما الفاعلة في المحافل متعددة الأطراف في مجال حقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>وأعربت معاليها عن تطلعها من خلال مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها بين اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق في مجال حقوق الإنسان.</p>

معالي نورة الكعبي تلتقي برئيس مجلس النواب في المملكة المغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، مذكرة تفاهم نيابة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء إطار مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الكعبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد الالتزام المشترك لدولة الإمارات والمملكة المغربية بتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أنها توفر إطاراً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات المؤسسية، وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توقيع المذكرة التطور المستمر في العلاقات الإماراتية المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والثقافية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية تقدماً ملحوظاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تعكس مساهماتهما الفاعلة في المحافل الدولية والعمل متعدد الأطراف التزاماً مشتركاً بالمشاركة على نحو بنّاء في قضايا حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مراسم التوقيع أيضاً سعادة العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مذكرة التفاهم، يهدف الجانبان إلى توطيد التعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ونشر المعرفة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.</div></p>

الإمارات والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) مذكرة تفاهم تاريخية تمتد حتى 31 ديسمبر 2031، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة اللاعبين في حوكمة كرة القدم العالمية وإرساء إطار جديد للتعاون بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الفيفا، اليوم، أن المذكرة تنص على إنشاء منصة عالمية للحوار الاجتماعي في كرة القدم الاحترافية برئاسة "فيفا"، تضم ممثلي اللاعبين والأندية والدوريات والاتحادات القارية، بهدف التوصل إلى توافقات مشتركة بشأن نظام انتقالات اللاعبين ومعايير الرعاية والصحة والسلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، اعترف "فيفا" بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين باعتبارها الممثل العالمي للاعبين المحترفين والشريك الاجتماعي المعني بالدفاع عن مصالحهم وستحصل النقابة للمرة الأولى على صفة مراقب في مجلس "فيفا" مع حق إبداء الرأي في القضايا المتعلقة باللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية تعزيز تمثيل اللاعبين داخل هياكل صنع القرار في "فيفا"، من خلال مشاركة ممثلين عن النقابة في محكمة كرة القدم والهيئات القضائية وعدد من اللجان الدائمة، بما في ذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الطرفان على أن أي تعديلات مستقبلية على لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين ستخضع للتوافق بين الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب اعتماد آلية مشتركة لمناقشة قضايا رفاهية اللاعبين، بما في ذلك فترات الراحة والإجازات وإعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاتفاق، قررت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين وفروعها القارية سحب جميع الدعاوى والإجراءات القانونية القائمة ضد "فيفا"، مع التزامها بعدم دعم أو رفع أي إجراءات مماثلة خارج الأطر التنظيمية لكرة القدم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون الأخرى، أبرزها تخصيص 20 مليون دولار لصندوق دعم اللاعبين واللاعبات المحترفين خلال الفترة من 2026 إلى 2029 لمساعدة المتضررين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.</div></p>

فيفا" و"فيفبرو" يوقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز تمثيل اللاعبين في حوكمة كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إنجازاً استثنائياً نوعياً يتماشى مع غاياتها؛ حيث نجحت مبادرتها الإنسانية والتوعوية الموسعة المنفذة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026 في الوصول إلى أكثر من 350 ألف عامل في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ليرسخ ركائز رؤية اللجنة الرامية إلى «أن تكون إمارة دبي بيئة العمل الأكثر تميزاً وطمأنينة وأماناً للعمالة»، محققةً طفرة غير مسبوقة في الشمولية المجتمعية عبر الموازنة الدقيقة بين الفعاليات الميدانية المباشرة والحلول الرقمية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكاس مباشر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن نجاح المبادرة في تخطي مستهدفاتها والوصول إلى هذا العدد الكبير من القوى العاملة يُعدّ انعكاساً مباشراً للقيم المؤسسية التي تبنتها اللجنة كمنهج عمل، وفي مقدمتها: التقدير، والمساندة، والاستشراف، والابتكار والإبداع، والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء بن سرور: «إن الشراكة الاستراتيجية والتكامل المؤسسي الفعّال بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية، يمثلان القوة الدافعة لتطوير مبادرات نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز شعور القوى العاملة بالانتماء، وتعكس قيم التسامح والتعايش والتكافل التي تشكل ركيزة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل استراتيجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المبادرة على الجوانب الاحتفالية فحسب، بل ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأهدافها الاستراتيجية لحماية القوى العاملة وتثقيفها بحقوقها وواجباتها كفالةً للاستقرار والتفاعل الإيجابي وفي هذا السياق، توزعت المبادرة الميدانية والرقمية على محاور استراتيجية عدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الدكتور أحمد محمد الهاشمي، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن المنصة أحدثت نقلة نوعية تتماشى مع توجهات الإمارة نحو توظيف الرقمنة لخدمة المجتمع، حيث ألغت الحواجز الجغرافية ومكّنت مئات الآلاف من العمال في مواقع سكنهم وعملهم من التفاعل مع الأنشطة، والمسابقات، والجوائز بسهولة ويسر، محققة شمولية غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي قانوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت اللجنة برامجها الإرشادية وجولاتها الميدانية المستمرة في مختلف المناطق العمالية لتعزيز المستويات المعرفية والتوعوية لدى العمالة وتثقيفهم بالأنظمة القانونية المعتمدة وقنوات التواصل الرسمية، بما يضمن صون الحقوق والواجبات للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرح وطمأنينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة منظومة فعاليات وثقافية متكاملة في عدد من الأسواق العمالية المجتمعية راعت التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة للعمال، ما أشاع أجواء من الطمأنينة والفرح والتقدير المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج ملهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن إمارة دبي، عبر التنسيق الفعّال والإشراف المستدام للجنة الدائمة لشؤون العمال، تؤكد مجدداً جدارتها كبيئة عمل نموذجية على الخريطة الدولية؛ فالاستثمار في الإنسان وحفظ كرامة وحقوق القوى العاملة لا يقف عند حدود الواجب القانوني، بل هو قيمة إنسانية متأصلة وثقافة مؤسسية راسخة تصنع مستقبل الإمارة المستدام.</div></p>

دبي تُسعد 350 ألف عامل في مبادرة استثنائية خلال العيد

<h2>51 ألف عامل في 31 سكناً عمالياً استفادوا من الفعاليات الميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد أكثر من 127 ألف شخص من المبادرة المجتمعية التي نظّمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة، احتفاءً بالقوى العاملة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك على مدار اليومين الأول والثاني من العيد، في خطوة تعكس نهج دبي في تقدير مختلف فئات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات الميدانية إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المشاركين فيها نحو 55 ألف شخص، فيما امتد أثر المبادرة إلى 31 سكناً عمالياً في مختلف مناطق دبي، استفاد منها أكثر من 51 ألف عامل، من خلال برامج وأنشطة متنوعة، أُقيمت داخل أماكن إقامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المبادرة حضورها الرقمي عبر منصة «Blue Connect»، التي سجلت 21 ألفاً و758 مشاركاً، في مؤشر يعكس نجاح المنصة في توسيع نطاق الوصول، وتمكين القوى العاملة من التفاعل، ومشاركة أجواء العيد بأساليب مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والثقافية والتفاعلية، إلى جانب السحوبات والجوائز التي بلغ عددها 600 جائزة، من بينها أربع سيارات كجوائز كبرى، فضلاً عن جوائز أخرى، أسهمت في إدخال البهجة على المشاركين، وتعزيز شعورهم بالتقدير خلال أيام العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم المبادرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية وشركاء القطاع الخاص، من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب عدد من الرعاة والداعمين، بما يجسد تكامل الجهود في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن الاحتفاء بالقوى العاملة في المناسبات المجتمعية، يجسد نهج دبي الإنساني في تقدير جهود العاملين، وتعزيز مكانتهم كشريك أساسي في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حجم المشاركة الميدانية والرقمية في احتفالية هذا العام، يعكس أهمية تطوير مبادرات قادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بأساليب مبتكرة، تجمع بين الحضور المباشر والتفاعل الرقمي، وترسخ قيم التقدير والتكافل وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد عمر مطر المزينة مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل في إقامة دبي، أن الفعالية شهدت توسعاً نوعياً في نطاق الوصول وعدد المستفيدين من خلال الدمج بين الفعاليات الميدانية داخل السكنات العمالية والتجربة الرقمية عبر منصة «Blue Connect»، ما أسهم في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من القوى العاملة، وإشراكها في أجواء العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إقامة دبي تواصل، من خلال هذه المبادرات، ترسيخ نموذج مجتمعي متكامل، يوازن بين التنظيم المؤسسي والبعد الإنساني، ويعزز بيئة إيجابية وشاملة، تقدّر مساهمة القوى العاملة في مجتمع دبي.</div></p>

600 جائزة بينها 4 سيارات.. ومشاركة ميدانية ورقمية واسعة تعزز قيم التقدير والتلاحم

127 ألف مستفيد من احتفالية عيد الأضحى للقوى العاملة في دبي

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

نتائج البحث عن: اللجنة الدائمة